"العدل" تحرك دعوى ضد أردوغان بتهمة "اجتياح والحاق ضرر" بأموال خاصة وعامة شمال سوريا

حركت وزارة العدل، دعوى الحق العام امام قاضي التحقيق المالي الأول بدمشق، في مواجهة الرئيس التركي، "المدعى عليه" رجب طيب أردوغان، بصفتيه الشخصية ومنصبه الرئاسي، بجرم "اجتياح أموال عامة وخاصة والحاق الضرر بالمنشآت" في سوريا.

وقالت الوزارة في بيان أنه بناء على تقرير اللجنة القانونية المشكلة بقرار وزارة العدل رقم /4053/ل تاريخ 10-8-2015 وما قدمته من وثائق وأدلة ومستندات وشهود تم تحريك دعوى الحق العام في مواجهة المدعى عليه أردوغان استنادا إلى ادعاء النيابة العامة رقم /2742/ تاريخ 21 حزيران الجاري وسجلت الدعوى برقم أساس 710 لعام 2016.

وأضاف البيان  إن إدارة قضايا الدولة تقدمت بادعاء شخصي تبعا للدعوى الجزائية في مواجهة رجب طيب أردوغان بصفته الشخصية إضافة لمنصبه كرئيس للجمهورية التركية وفي مواجهة رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية في تركيا بصفتهما المسؤولين ماليا.

وكانت اللجنة القانونية المكلفة تهيئة الملفات القضائية اللازمة لملاحقة التنظيمات الإرهابية التي سرقت منشآت صناعية من الأراضي السورية ونقلتها إلى تركيا حملت في تقريرها الأول الصادر منتصف أيار الماضي الحكومة التركية ممثلة بأردوغان مسؤولية التعويض عن الضرر الذي لحق بأصحاب المنشآت والمقدر حتى الآن بأكثر من 5.295 مليارات دولار.

وتهدف اللجنة المشكلة بقرار من وزارة العدل عام 2015 ،  إلى إعداد الملفات القضائية بهدف ملاحقة أي شخصية اعتبارية أو طبيعية ساهمت في سرقة المنشآت الصناعية من محافظتي حلب وإدلب ونقلها إلى الأراضي التركية أو سرقة المنشآت الصناعية من جميع الأراضي السورية مرورا بمحافظات حلب وإدلب والرقة ودير الزور والحسكة وصولا إلى تركيا وخصوصا الحكومة التركية أمام القضاء الوطني وغيره من المحاكم الإقليمية والدولية المختصة.

وكانت السلطات، اتهمت تركيا بسرقة ونقل ألف معمل في مدينة حلب الى تركيا، إذ قالت برسالتين إلى الأمم المتحدة أن نحو ألف معمل في مدينة حلب تعرضوا للسرقة والنقل إلى تركيا بمعرفة تامة وتسهيل من الحكومة التركية هو عمل "غير مشروع يرقى إلى أفعال القرصنة ومرتبة عمل عدواني" يستهدف السوريين في مصادر رزقهم وحياتهم الاقتصادية.

بينما كان رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية فارس الشهابي قال العام الماضي إن عدد المنشآت الصناعية التي سرقت تجاوز 40 ألف منشأة من مختلف الأحجام، منها آلاف المنشآت سرقت من محافظة حلب لوحدها.

وتعرضت كثير من المنشآت الصناعية، التي يتركز كثير منها في حلب ودمشق وريفيهما، للتدمير الكلي او الجزئي أو لأعمال تخريب وسرقة، في ظل تواصل القصف والاشتباكات بين الجيش النظامي ومقاتلين معارضين في تلك المناطق ومحيطها، ما يحول دون استمرار المعامل بالعملية الإنتاجية بسبب صعوبة الوصول إليها, فيما قام عدد من الصناعيين بنقل معاملهم إلى مصر والأردن وتركيا حيث بدؤوا بالإنتاج في هذه البلدان.

وكان تقرير لصحيفة "دنيا" التركية أظهر في أيلول الماضي أن العدد الإجمالي لشركات السوريين المسجلة في تركيا بلغ ألفين و827 شركة، وأوضح خبراء بأن هذه العدد يتجاوز 10 آلاف شركة عند إضافة الشركات غير المسجلة والشركات التي لديها شركاء من المواطنين الأتراك.

وذكر التقرير إن أنظار عالم الأعمال في تركيا تترقب الإجراءات القانونية التي ستصدر بحق السوريين عقب الانتخابات البرلمانية التي ستجري في الأول من تشرين الثاني القادم.

وتقوم 60% من إجمالي الشركات السورية بفعالياتها في مدينة إسطنبول، وحسب الأرقام الرسمية فإن ألفين و827 شركة سورية تعمل في إسطنبول و471 شركة في غازي عنتاب، و250 في هاتاي، و70 في كيليس، و56 في أورفا، و22 في قهرمان مرعش. وكلها أعضاء في غرف التجارة والصناعة. وتعمل 978 منها في تجارة الجملة، و606 منها في أعمال الصيانة، و288 شركة في قطاع العقارات.

سيريانيوز